بسم ربّ الشهداء و الصدّیقین
شبکه ملی ایثارگران ضمن ابراز تأسف از توقف بررسی لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و بازگرداندن مکرر آن از سوی دولت به بنیاد شهید، این اقدام را نه ناشی از بررسی کارشناسی، بلکه نتیجه‌ی کارشکنی و بهانه‌جویی‌های بی‌اساس می‌داند که با اصل عدالت و منطق قانون‌گذاری منافات دارد.
دولت موظف است صریح و شفاف بیان کند چرا پس از بیش از ۲۵ هزار نفرساعت کار کارشناسی مدیران، نخبگان و حقوق‌دانان، این لایحه به جای طرح در کمیسیون‌های قانونی، به بنیاد بازگردانده می‌شود. همچنین بنیاد شهید باید پاسخ دهد چرا نسخه‌های نهایی لایحه به‌جای انتشار همزمان برای قضاوت عمومی ایثارگران، به‌صورت سربسته و پنهانی به دولت ارسال شده و ابهام‌آفرینی گسترده‌ای را در میان جامعه ایثارگری موجب گردیده است.
در این میان، جامعه ایثارگری نسبت به القائات شیطانی و وسوسه خناسانه برخی افراد یا جریان‌ها که با اهداف شخصی یا سیاسی به دنبال حذف بخشی از خدمات و یا کنار گذاشتن پیشنهادات کارشناسی هستند، هشدار می‌دهد. این‌گونه القائات نه تنها با نصوص شرعی و وصایای امام خمینی (ره) در تعارض است، بلکه سبب ایجاد تفرقه و متهم‌سازی بی‌مورد ایثارگران نسبت به یکدیگر می‌شود. چنین شیوه‌هایی حربه‌ای کثیف است که تنها دشمنان نظام و انقلاب از آن سود می‌برند.
صرف امتیاز لفظی و شعار کافی نیست. باید جایگاه ایثارگران در متن قوانین، مقررات و در عمل دستگاه‌ها نهادینه شود. مصلحت زجرکشیده‌ها، جبهه‌رفته‌ها، شهید و اسیر و مفقود و مجروح‌داده‌ها و در یک کلام پابرهنه‌ها و مستضعفین، بر مصلحت مرفهین بی‌درد و قاعدین در منازل مقدم است؛ همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند.
از مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه فراکسیون ایثارگران انتظار می‌رود که در برابر این روند نادرست سکوت نکنند و با قدرت و صراحت، وظیفه قانونی و انقلابی خود را در دفاع از حقوق ایثارگران ایفا نمایند. فراکسیون ایثارگران باید با پیگیری فوری در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی، مانع از اطاله، پنهان‌کاری و بازگرداندن‌های غیرقانونی لایحه شود و صدای رسای جامعه ایثارگری در مجلس باشد. کوتاهی در این زمینه، به معنای نادیده گرفتن مسئولیت تاریخی و عهدی است که نمایندگان با مردم و ایثارگران بسته‌اند.
شبکه ملی ایثارگران به دولت و مجلس هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگری به‌هیچ‌وجه مورد قبول جامعه ایثارگری نخواهد بود. ما بر اساس حق قانونی و وظیفه انقلابی خود، در صورت ادامه این روند فرسایشی و بهانه‌تراشی‌های غیرموجه، از تمامی ابزارهای مشروع و قانونی برای دفاع از حقوق ایثارگران استفاده خواهیم کرد.
ایثارگران و تشکل‌های ایثارگری هرگز منفعل و بازیچه نخواهند شد و اجازه نخواهند داد با بازی‌های اداری و سیاسی، حقوق آنان تضییع شود.
۱۴۰۴/۶/۵
بدون نظر